<p class='article-text'>أندرو بوزدر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2018، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بهدف الحفاظ على قاعدة صناعية محلية قوية، باعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، وسّعت الولايات المتحدة هذه الرسوم لتشمل منتجات «مشتقة»؛ مثل الآلات والمعدات والمثبتات والمكونات الإنشائية التي تحتوي على الصلب أو الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالب بإلغائها بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم حدودية على العديد من السلع نفسها من خلال «آلية تعديل الكربون على الحدود» (CBAM). ويسمي الاتحاد الأوروبي هذه الآلية إجراء مناخياً، لكن التعرفة تظل تعرفة، حتى لو حملت اسماً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجاج الاتحاد الأوروبي على إجراءات الأمن القومي الأمريكية، بينما يقيم حواجز حمائية خاصة به، يكشف عن ازدواجية صارخة في المعايير.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاتحاد الأوروبي يعترض على تعديل الولايات المتحدة لسياساتها بما يتناسب مع أولوياتها المحلية، فلا يمكنه الدفاع بشكل مقنع عن إجراءاته المشابهة، خصوصاً في الوقت الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بخرق اتفاق ثنائي بينما يعمل هو نفسه على تقويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الأمريكي مباشر وشفاف. إذ أخضع الصلب الأولي لتعرفة قدرها 25 %، وأخضع الألمنيوم لرسوم مماثلة. ولمنع التحايل عبر المنتجات النهائية، تمتد الرسوم إلى المنتجات المشتقة.</div></p><p class='article-text'>ويحمي هذا الإجراء المنتجين الأمريكيين من موجات الواردات الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم من الحكومات، خاصة من الصين. وهي التشوهات نفسها في السوق التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعرفة بنسبة 50 % على واردات الصلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف آلية تعديل الكربون على الحدود في شكلها، لكنها لا تختلف في جوهرها. إذ يجب على مستوردي الحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة الإبلاغ عن حجم الانبعاثات، وتسليم شهادات آلية تعديل الكربون على الحدود.</div></p><p class='article-text'>ويتم تسعير هذه الشهادات وفق سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ حاليا نحو 80 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، مع إمكانية لوجود خصومات، إذا كان هناك سعر للكربون في الدولة المصدرة، وهو أمر غير موجود في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الصلب والألمنيوم من أكثر المواد إنتاجاً لانبعاثات الكربون، لذلك تضيف آلية تعديل الكربون على الحدود تكلفة كبيرة إلى المنتجات المستوردة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أنها تستهدف منتجات محددة وليس كل المنتجات النهائية، إلا أن نطاقها يشمل الأشكال الأولية والسلع شبه المصنعة والصفائح والقضبان والأشكال الإنشائية، وهي المكونات الأساسية للعديد من المنتجات المشتقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر الأمر، تمثل السياستان إجراءين لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة، سواء كانت ناجمة عن ضعف القواعد البيئية أو عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرفات المادة 232 الأمريكية تستهدف فائض الطاقة الإنتاجية في الخارج الذي يهدد بتقويض قطاع المعادن الأمريكي، بينما صممت آلية تعديل الكربون على الحدود لمكافحة ما يعرف بـ«تسرب الكربون»، أي انتقال الإنتاج إلى دول تطبق معايير مناخية أقل صرامة. </div></p><p class='article-text'>وتحمي هذه الآلية الشركات الأوروبية من نظام الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يفرض أعباء كربونية كبيرة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب والألمنيوم. وفي الحالتين، تؤدي الإجراءات إلى رفع تكلفة الواردات لحماية الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشابه بين السياستين واضح. فشحنة من الآلات تحتوي على الصلب تواجه رسوماً أمريكية إضافية تحتسب بناء على محتوى المعادن فيها. وفي الاتحاد الأوروبي، تواجه السلع نفسها رسوماً تحتسب بناء على انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>إحداهما يتم تقديمها باعتبارها سياسة أمنية، والأخرى باعتبارها سياسة مناخية. لكن كلتيهما ترفعان سعر الواردات المستهدفة مقارنة بالبدائل المحلية.ويرى مسؤولون أوروبيون أن توسيع الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة ينتهك سقف الـ15 %.</p><p class='article-text'>وهو ما يبرر، من وجهة نظرهم، التهديد بسحب بعض التنازلات الجمركية التي نصت عليها الاتفاقية. لكن الاتحاد الأوروبي يضيف في الوقت نفسه آلية تعديل الكربون على الحدود فوق القواعد القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولزيادة المفارقة، بينما خفضت الولايات المتحدة، بحسن نية، عدد المنتجات المشتقة الخاضعة لتعرفات المادة 232 بشكل كبير، يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود. ولا شك في أن آلية تعديل الكربون على الحدود تحمي المنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه باعتباره مدافعاً عن التجارة القائمة على القواعد في مواجهة الحمائية الفجة. لكن مهاجمة الولايات المتحدة بدعوى انتهاكها الاتفاقية، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد قدماً في تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، تقوض مصداقيته.</div></p>

آلية الكربون الأوروبية تعرفة جمركية باسم آخر

<p class='article-text'>المباراة الأصعب في مونديال 2026 لا تُدار بأقدام اللاعبين على عشب الملاعب، بل تُُلعب في طبقات الجو العليا وعلى ارتفاع 35 ألف قدم! خلف كواليس النسخة الأضخم تاريخياً، تحولت طائرات المنتخبات إلى مختبرات علمية طائرة، وتحول الإداريون إلى خبراء فيزيائيين يجابهون جغرافيا قارية مجنونة تمتد بين كندا والمكسيك وأمريكا.</p><p class='article-text'>إنها الحرب الصامتة التي يخوضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد "الطيران القاتل" لإنقاذ أجساد النجوم من انهيار بدني محقق، وهو ما كشف عنه التحقيق الاستقصائي الموسع لمنصة "ذا أثلتيك" (The Athletic) العالمية في يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>معضلة المسافات الفلكية</b></p><p class='article-text'>وتعود جذور الأزمة اللوجيستية إلى طبيعة التوزيع الجغرافي للملاعب الـ 16 المستضيفة للمباريات، والتي تسببت في فرض رحلات طيران فلكية على كاهل المنتخبات المشاركة للتنقل بين المدن؛ وحسب ما ورد في تقرير التحليل الجغرافي لشبكة "بلومبرغ" الاقتصادية، فإن إجمالي المسافات التي قطعتها المنتخبات الـ 48 في دور المجموعات فقط يعادل الدوران حول الكرة الأرضية ست مرات متتالية.</p><p class='article-text'>حيث وجدت منتخبات مثل كولومبيا، اليابان، والكاميرون نفسها مجبرة على قطع ما يوازي 14,800 كيلومتر جوي في غضون 9 أيام فقط للتنقل لخوض مبارياتها بين ملاعب فانكوفر الكندية، ومكسيكو سيتي المكسيكية، ونيويورك الأمريكية، مما وضع الأجهزة الإدارية والطبية أمام تحدٍ غير مسبوق في تاريخ الرياضة الحديثة.</p><p class='article-text'><b>صدمة الارتفاع وكابوس الـ "Jet Lag"</b></p><p class='article-text'>ولم تتوقف المعاناة عند حدود الساعات الطويلة في الأجواء، بل امتدت لتشمل فوارق التوقيت والارتفاع الصادم عن سطح البحر بين المدن المستضيفة؛ إذ أكد تقرير البيانات الصادر عن المختبر الطبي الرياضي للفيفا في يونيو 2026، أن الانتقال المفاجئ للاعبين من اللعب في استاد "أزتيكا" التاريخي بالمكسيك (المرتفع بأكثر من 2200 متر عن سطح البحر حيث ينخفض الأكسجين) ثم السفر الفوري لخوض مباراة تالية في ملاعب ساحلية منخفضة ورطبة مثل ميامي خلال 72 ساعة فقط، يتسبب في انخفاض كفاءة امتصاص الأكسجين في عضلات اللاعبين بنسبة تفوق الـ 11%.</p><p class='article-text'>هذا الخلل الحيوي كان كفيلاً بإحداث موجة إصابات عضلية جماعية عارمة وتدمير الأداء الفني للمونديال، لولا التدخل الطبي الرقمي الاستباقي الذي فرضته اللجان المنظمة.</p><p class='article-text'><b>خوارزميات الإنقاذ </b><br></p><p class='article-text'>وأمام هذا الخطر المحدق بسلامة نجوم المونديال، لجأ الاتحاد الدولي إلى تفعيل خطة إنقاذ برمجية ثورية اعتمدت بالكامل على الذكاء الاصطناعي اللوجيستي لإعادة هندسة حركة المنتخبات؛ وبناءً على التفاصيل التقنية الموثقة التي كشفت عنها شركة البرمجيات المتعاقدة مع الفيفا، فقد تم ضخ ميزانية استثنائية بلغت 120 مليون دولار لتشغيل خوارزميات تدوير إقليمي معقدة، نجحت في تقليص رحلات الطيران في الأدوار الإقصائية الحالية بنسبة 35%. هذه الخوارزميات قامت بتجميع المنتخبات المتأهلة في "مربعات جغرافية مغلقة" للحد من التنقل العابر للقارة، مما سمح للاعبين بالحصول على فترات استشفاء حقيقية تتطابق مع المعايير الدولية المعترف بها.</p><p class='article-text'><b>غرف الضغط الجوي</b></p><p class='article-text'>ولم تقتصر الحلول التكنولوجية على برمجيات الجدولة، بل امتدت لتشمل تكنولوجيا الطيران الخاصة التي تستخدمها المنتخبات بتوجيه ودعم مباشر من الفيفا؛ حسب ما رصده التقرير الطبي لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد أُلزمت الطائرات الناقلة للمنتخبات بالتزود بتقنيات "محاكاة المناخ الداخلي الذكي" وغرف الضغط الجوي الاصطناعي المدمجة.</p><p class='article-text'>هذه التقنية تعمل على عزل أجساد اللاعبين أثناء التحليق عن ضغط الارتفاعات العالية، وضخ مستويات أكسجين مدروسة بدقة تمنع حدوث ظاهرة الإرهاق الفسيولوجي الناتجة عن السفر وتغير المناطق الزمنية (Jet Lag)، مما يتيح للاعب الهبوط من الطائرة وهو في حالة بدنية جاهزة تماماً لخوض الحصص التدريبية دون الحاجة لأيام طويلة من الراحة.</p><p class='article-text'><b>فاتورة الكربون</b></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من هذه الرحلات المكوكية، واجه الفيفا هجوماً ضارياً من منظمات البيئة الدولية بسبب "البصمة الكربونية الصادمة" للمونديال؛ فحسب ما كشفه تقرير منظمة "غرينبيس" (Greenpeace) البيئية الصادر في يونيو 2026، فإن حركة الطائرات الخاصة للمنتخبات والوفود المرافقة أنتجت انبعاثات كربونية تجاوزت الـ 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال دور المجموعات فقط، وهو ما يعادل ما تنتجه دولة صغيرة بأكملها في عام كامل!</p><p class='article-text'>هذا التلوث الجوي الكارثي وضع البطولة في مرمى الانتقادات الدولية، ووصفته الصحف بأنه "المونديال الأكثر تلوثاً في التاريخ"، مما أجبر اللجنة المنظمة على دفع تعويضات مالية بيئية ضخمة لشركات التشجير المستدام كنوع من التكفير عن الذنب البيئي.</p><p class='article-text'><b>خسائر الاتحادات</b></p><p class='article-text'>هذا الجنون الجغرافي لم يرحم ميزانيات الاتحادات الوطنية، حيث تحول السفر إلى "ثقب أسود" يلتهم الأرباح المتوقعة من البطولة؛ ووفقاً للتقرير المالي التحليلي الذي نشرته شبكة "فوربس" (Forbes) الاقتصادية، فإن تكلفة التأمين اللوجيستي، وصيانة غرف الأكسجين الطائرة، والوقود الإضافي، تسببت في تكبد الاتحادات الـ 48 المشاركة خسائر مادية غير متوقعة بلغت إجمالاً 85 مليون دولار خارج الحسابات المبدئية.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن بعض المنتخبات النامية أنفقت ما يقرب من 60% من قيمة المكافأة المضمونة من الفيفا لمجرد تغطية تكاليف التنقل وفنادق الإقامة المؤقتة بين الدول الثلاث، مما جعل المشاركة التاريخية في المونديال عبئاً مالياً خانقاً بدلاً من أن تكون منبعاً للاستثمار.</p><p class='article-text'>ورغم النجاح الكبير الذي حققته هذه المنظومة التكنولوجية في الحفاظ على سلامة اللاعبين وتقديم مباريات ممتعة وعالية الرتم البدني، إلا أن التدخل الضخم للفيفا فجّر حالة من الجدل والانقسام بين الخبراء؛ وفقاً لما رصده تقرير شبكة "يوروسبورت" الإخبارية، فإن نقاداً رياضيين واقتصاديين اعتبروا أن هذه الحلول التكنولوجية المكلفة للغاية تخدم المنتخبات الكبرى والغنية التي تمتلك اتحاداتها القدرة على مجاراة المتطلبات التقنية، بينما تضع ضغوطاً إضافية على المنتخبات الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافعت اللجنة المنظمة بقوة عن الإجراءات، مؤكدة أن الفيفا تحمل الجزء الأكبر من نفقات الدعم اللوجيستي لضمان تكافؤ الفرص وحماية القيمة التسويقية والصحية لأهم بطولة على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>ختاماً، يثبت مونديال 2026 أن النجاح في كؤوس العالم الحديثة لم يعد مقتصراً على من يمتلك أفضل الهدافين أو أمهر المدربين، بل أصبح حليفاً لمن يمتلك التفوق التكنولوجي واللوجيستي الأقوى؛ إن الأرقام القياسية ومعدلات الركض العالية التي نشهدها في المباريات الحالية هي الثمرة المباشرة لانتصار خوارزميات الذكاء الاصطناعي وغرف الأكسجين الطائرة على حسابات الجغرافيا القاسية.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب البطولة من محطاتها الختامية الحاسمة، ستبقى تجربة إدارة المسافات المرعبة في أمريكا الشمالية درساً تاريخياً ملهماً في كيفية تسخير العلم والتكنولوجيا لكسر حدود الطبيعة والحفاظ على الروح المتوهجة للمستطيل الأخضر.</p>

6 دورات حول الأرض.. كيف نجا لاعبو المونديال من الطيران القاتل؟

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وجود احتياطات ضخمة من الليثيوم داخل جبال الأبلاش شرقي الولايات المتحدة، في اكتشاف قد يعيد رسم خريطة المعادن الإستراتيجية عالمياً ويمنح واشنطن فرصة لتقليل اعتمادها على واردات الليثيوم الأجنبية.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، تحتوي جبال الأبلاش، التي تُعد من أقدم التكوينات الجيولوجية في أمريكا الشمالية، على ما يُقدّر بنحو 2.5 مليون طن من الليثيوم القابل للاستخراج، وهي كمية تكفي لإنتاج نحو 500 مليار هاتف ذكي، أو 180 مليار حاسوب محمول، إضافة إلى بطاريات تكفي لتشغيل حوالي 130 مليون سيارة كهربائية.</p><p class='article-text'>الليثيوم في قلب التحول التكنولوجي والطاقة النظيفة</p><p class='article-text'>ويُعتبر الليثيوم أحد أكثر المعادن طلباً في العالم خلال السنوات الأخيرة، نظراً لاعتماده بشكل أساسي في تصنيع بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، فضلاً عن استخداماته في الصناعات العسكرية والفضائية ومواد التشحيم وبعض الأدوية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على المعادن النادرة والإستراتيجية، مع سعي الدول الكبرى لتأمين سلاسل توريد مستقلة تدعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة وتقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>جبال الأبلاش تتحول إلى مركز محتمل للثروة المعدنية</p><p class='article-text'>تمتد سلسلة جبال الأبلاش عبر شرق الولايات المتحدة من ولاية ألاباما جنوباً حتى ولاية مين شمالاً، وتشتهر بقدمها الجيولوجي وطبيعتها الجبلية الواسعة، إلا أن الدراسات الجديدة أظهرت أن هذه السلسلة قد تخفي واحدة من أكبر احتياطات الليثيوم داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون أن الليثيوم يتركز داخل صخور تُعرف باسم "البيغماتيت"، وهي صخور نارية خشنة الحبيبات غالباً ما تحتوي على معادن غنية بالليثيوم، ورغم أن العديد من هذه الرواسب يبدو محدود الحجم عند دراسته منفرداً، فإن مجموعها عبر امتداد السلسلة الجبلية يمثل احتياطياً هائلاً ذا قيمة إستراتيجية.</p><p class='article-text'>توزيع الاحتياطات بين شمال وجنوب الأبلاش</p><p class='article-text'>قسمت الدراسة المنطقة إلى قطاعين رئيسيين هما الأبلاش الشمالية والأبلاش الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي شمال الأبلاش، الذي يشمل ولايات مين ونيوهامبشير وفيرمونت ونيويورك وماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند وبنسلفانيا ونيوجيرسي وديلاوير، قُدرت الاحتياطات بحوالي 990 ألف طن من الليثيوم.</p><p class='article-text'>وتركزت أبرز الرواسب في ولايتي مين ونيوهامبشير، حيث أشار الباحثون إلى وجود معدن الإسبودومين عالي التركيز بالليثيوم داخل بعض التكوينات، ومن أبرزها رواسب "بلومباغو نورث" في ولاية مين، وهو معدن معروف بإمكانية استخراجه عبر تقنيات تعدين معتمدة تجارياً.</p><p class='article-text'>أما في جنوب الأبلاش، الذي يضم أجزاء من ولايات ماريلاند وفيرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وتينيسي وألاباما، فقدرت الدراسة وجود نحو 1.57 مليون طن من الليثيوم، مع تركّز النسبة الأكبر في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية، اللتين شهدتا سابقاً نشاطاً واسعاً في تعدين الليثيوم خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>تشكلت قبل أكثر من 250 مليون سنة</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن أصول هذه الاحتياطات تعود إلى أكثر من 250 مليون عام، عندما تشكلت صخور البيغماتيت من صهارة غنية بالليثيوم خلال عمليات جيولوجية عميقة صاحبت تكوين جبال الأبلاش.</p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون في تقديراتهم على تحليل بيانات جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إضافة إلى مراجعة سجلات الرواسب المعدنية والتاريخ التكتوني للمنطقة، واستخدام نماذج عالمية متخصصة في تقييم رواسب البيغماتيت الغنية بالليثيوم.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تسعى لتقليل الاعتماد على الصين وأمريكا الجنوبية</p><p class='article-text'>ويحمل الاكتشاف أهمية إستراتيجية خاصة للولايات المتحدة، التي تعتمد حالياً بشكل كبير على واردات الليثيوم من دول مثل الصين والأرجنتين وتشيلي، في وقت تمتلك فيه البلاد منجماً واحداً فقط عاملاً لاستخراج الليثيوم، يقع في وادي كلايتون بولاية نيفادا.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن تطوير احتياطات جبال الأبلاش قد يمنح واشنطن قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها من المعادن الحيوية محلياً، وتقوية صناعة البطاريات الأمريكية، وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد الخارجية.</p><p class='article-text'>مخاوف بيئية من عمليات التعدين</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد الاقتصادية الضخمة المحتملة، أثار الاكتشاف مخاوف بيئية متزايدة بشأن آثار التعدين في منطقة الأبلاش، المعروفة بتنوعها البيئي وغاباتها الواسعة.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن استخراج الليثيوم من صخور البيغماتيت يتطلب عمليات تعدين واسعة النطاق، قد تؤدي إلى إزالة مساحات كبيرة من الغابات وتدمير المواطن الطبيعية والتأثير على مصادر المياه والتنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>كما أن معالجة الليثيوم تتطلب استخدام مواد كيميائية ومعدات ثقيلة، ما قد يؤدي إلى انبعاثات كربونية مرتفعة وتلوث محتمل للتربة والمجاري المائية إذا لم تُطبق معايير بيئية صارمة.</p><p class='article-text'>سباق عالمي جديد على المعادن الحرجة</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الاكتشاف أن المنافسة العالمية على الليثيوم لم تعد تقتصر على دول أمريكا الجنوبية أو سلاسل التصنيع الآسيوية، بل باتت تمتد إلى مناطق جديدة داخل الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن جبال الأبلاش قد تتحول خلال السنوات المقبلة إلى محور رئيسي في صناعة المعادن الحرجة عالمياً، وسط تزايد الطلب على البطاريات والسيارات الكهربائية وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>لكن في المقابل، يبقى التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة في كيفية تحقيق التوازن بين استغلال هذه الثروة المعدنية الضخمة والحفاظ على البيئة والأنظمة الطبيعية الحساسة في المنطقة، في ظل تصاعد الجدل العالمي حول التكلفة البيئية للتحول نحو الطاقة النظيفة.</p>

كنز من الليثيوم يكفي لصناعة 500 مليار هاتف ذكي.. في هذا البلد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عام 2026 عن تسارع غير مسبوق في وتيرة العمل بمشروع «ستارغيت» الذي يُعد أضخم تعاون تقني ملياري بين شركتي «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، وفي خطوة استراتيجية وُصفت بأنها «مشروع مانهاتن» العصر الرقمي، بدأت ملامح مراكز البيانات العملاقة تتشكل فعلياً في تكساس بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 500 مليار دولار على مدار العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف «ستارغيت» إلى كسر القيود الفيزيائية والحسابية الحالية، من خلال توفير قدرات معالجة تفوق بمراحل ما توفره أقوى الأنظمة الحالية مثل GPT-4. ومع اقتراب منتصف عام 2026، بدأت ملامح المرحلة الانتقالية تتضح من خلال دمج معمارية «فيرا روبين» من إنفيديا، وهي الجيل التالي لما بعد رقائق «بلاك ويل»، لتكون المحرك الأساسي لأول جيجاوات من البنية التحتية للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقل صناعة التكنولوجيا مع مشروع «ستارغيت» من قياس مراكز البيانات بالميغاوات إلى الجيجاوات (GW). ففي تكساس، وتحديداً في موقع «أبيلين»، تشير التقارير الميدانية إلى أن المشروع يقترب من تشغيل أول جيجاوات من الطاقة بحلول النصف الثاني من هذا العام، وهو ما يكفي لتزويد حوالي مليون منزل بالكهرباء. هذا النطاق الهائل ليس مجرد استعراض للقوة، بل هو ضرورة تقنية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القادمة التي تتطلب «ذكاءً سيادياً» وقدرة على الاستنتاج تتجاوز الحدود البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البنية التحتية لـ«ستارغيت» على تقنيات تبريد سائلة متقدمة وشبكات ربط خاصة صممتها أوبن إيه آي داخلياً، ما يسمح لمئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات بالعمل ككيان حوسبي واحد متجانس. الهدف النهائي هو الوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2029، موزعة على مراكز بيانات ضخمة في الولايات المتحدة وحول العالم، ما سيجعل من «ستارغيت» أضخم كيان حوسبي مادي عرفته البشرية، قادراً على تقليص فترات تدريب النماذج من شهور إلى أيام معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكبر التحديات التي تواجه «ستارغيت» هو استهلاك الطاقة الهائل الذي يقارن باستهلاك دول صغيرة. ولحل هذه المعضلة، أعلنت مايكروسوفت عن تحول جذري في استراتيجية الطاقة، حيث تراهن بشكل أساسي على المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) لتوفير طاقة حمل أساسية مستقرة ومستمرة على مدار الساعة، وهو ما لا توفره الطاقة الشمسية أو الرياح بمفردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2026، أطلقت مايكروسوفت بالتعاون مع إنفيديا وشركة «آلو أتوميكس»  مبادرة للذكاء الاصطناعي في خدمة الطاقة النووية، تهدف إلى تسريع عمليات التصميم والترخيص للمفاعلات النووية باستخدام المحاكاة الرقمية. الهدف هو دمج هذه المفاعلات مباشرة بجوار مراكز البيانات لتقليل الفاقد في نقل الطاقة وضمان تشغيل «ستارغيت» بصفر انبعاثات كربونية. هذا التوجه يعكس رؤية سام ألتمان، المدير التنفيذي لـ OpenAI، الذي يرى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي مرتبط ارتباطاً شرطياً بحدوث طفرة في إنتاج الطاقة الرخيصة والنظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوسع العالمي يهدف إلى تمكين الدول من بناء نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها (Sovereign AI) تضمن خصوصية بياناتها وتدعم اقتصادها المعرفي. ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات لوجستية وجيوسياسية كبيرة، تشمل اضطرابات سلاسل التوريد والضغوط التنظيمية. ورغم ذلك، تظل الاستثمارات تتدفق بقوة، حيث دخلت أطراف دولية مثل «SoftBank» وشركة الاستثمار الإماراتية «MGX» كشركاء تمويليين رئيسيين، مما يؤكد أن «ستارغيت» أصبح يمثل البنية التحتية الأساسية التي سيعتمد عليها الاقتصاد العالمي في العقد القادم.</div></p>

«ستارغيت».. ملحمة تقنية تعيد صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من نقطة مناخية حرجة، بدأت دراسات حديثة تسلط الضوء على عامل غير متوقع في أزمة الاحتباس الحراري وهو أنماط الحياة الذكورية، خصوصاً لدى الرجال الأثرياء، الذين تشير الأبحاث إلى أن وظائفهم وعاداتهم الغذائية وأساليب سفرهم تترك بصمة بيئية أكبر على الكوكب.</p><p class='article-text'>وكشف بحث دولي شارك فيه أكثر من 20 عالماً من 13 دولة، ونُشر في مجلة دراسات الرجولة المتخصصة، أن الرجال يميلون إلى إنتاج انبعاثات كربونية أعلى مقارنة بالنساء، نتيجة أنماط استهلاك مرتبطة بالسفر المكثف، واستخدام وسائل النقل عالية الانبعاثات، والإقبال الأكبر على استهلاك اللحوم.</p><p class='article-text'>الدراسة، التي حملت عنوان «الرجال والذكوريات والكوكب في نهاية العصر الأنثروبوسيني»، تناولت العلاقة بين مفاهيم الرجولة التقليدية والأزمة البيئية، مستعرضة نماذج من عدة دول وقضايا تمتد من سياسات الطاقة إلى الثقافة الرقمية وأنماط الاستهلاك اليومي.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج البحث وجود ما وصفه العلماء بـ«فجوة الانبعاثات بين الجنسين»، حيث توصلت دراسة أُجريت في فرنسا وشملت 15 ألف شخص، إلى أن الرجال ينتجون انبعاثات أعلى بنسبة 26% من النساء في مجالي النقل والغذاء وحدهما.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن المشكلة لا تتعلق بالاستهلاك فقط، بل تمتد أيضاً إلى المواقف تجاه التغير المناخي، إذ تبين أن الرجال يُظهرون اهتماماً أقل بقضايا المناخ، كما أنهم أقل انخراطاً في السياسات البيئية وأقل استعداداً لتغيير سلوكياتهم اليومية لصالح البيئة.</p><p class='article-text'>كما أشارت دراسة أخرى في مجال علم النفس البيئي إلى أن بعض الرجال الذين يشعرون بما يسمى «ضغط الرجولة» يميلون إلى تجنب السلوكيات الصديقة للبيئة خوفاً من الظهور بصورة «غير رجولية»، بما في ذلك شراء المنتجات البيئية أو تبني أنماط حياة مستدامة.</p><p class='article-text'>ولفت البحث إلى أن الرجال يهيمنون بدرجة أكبر على الصناعات ذات الأثر البيئي المرتفع، مثل الصناعات الثقيلة والقطاعات النفطية والزراعية والاستخراجية، إضافة إلى المؤسسات العسكرية، وهي قطاعات ترتبط بمعدلات انبعاثات مرتفعة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور جيف هيرن، أحد المشرفين على الدراسة، إن هناك كماً متزايداً من الأدلة التي تكشف التأثيرات البيئية السلبية لبعض أنماط السلوك الذكوري، مضيفاً أن المدهش هو غياب هذا النقاش عن كثير من السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة.</p><h2>مبادرات فاعلة</h2><p class='article-text'>ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الصورة ليست سوداء بالكامل، مؤكدين أن كثيراً من الرجال حول العالم يقودون مبادرات بيئية فاعلة ويساهمون في حملات المناخ والاستدامة، خاصة في دول الجنوب العالمي وأوساط الناشطين الشباب.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه النتائج باباً واسعاً لإعادة التفكير في العلاقة بين الثقافة الاستهلاكية، والصورة التقليدية للرجولة، وأزمة المناخ التي باتت تهدد مستقبل الكوكب بأكمله.</p>

دراسة: الرجال يتسببون بانبعاثات كربونية أعلى مقارنة بالنساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تعيد رسم ملامح مستقبل الشحن البحري، كشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة عن أول سفينة في العالم تعمل بالأمونيا، في تطور يُقرب القطاع من تحقيق هدفه الطموح بالوصول إلى انبعاثات كربونية شبه صفرية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية للحد من التلوث، خاصة في واحد من أكثر القطاعات صعوبة في إزالة الكربون، مما يفتح الباب أمام تحول جذري في طرق نقل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة عن أول سفينة في العالم تعمل بالأمونيا، مما يمثل خطوة مهمة  نحو الشحن البحري الخالي من الكربون. وأعلنت الشركة عن إتمام بناء السفينة وأقامت حفل تدشينها في 9 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل السفينة بالكامل بوقود الأمونيا، دون استخدام أي زيت. وهذا يسمح لها بالعمل دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وهو شرط أساسي في ظل تشديد اللوائح البيئية في قطاع الشحن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع الشحن أحد أصعب القطاعات التي يصعب خفض انبعاثات الكربون فيها نظراً لاعتماده على أنواع الوقود الثقيلة وعمليات النقل لمسافات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برزت الأمونيا كبديل واعد لأنها لا تحتوي على الكربون، مما يعني أنها لا تنتج ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنتج الأمونيا على نطاق واسع بالفعل لاستخدامه في الأسمدة، مما يوفر له سلسلة إمداد عالمية قائمة. وهذا يُسهّل توسيع نطاق إنتاجه مقارنةً بالوقود الأحدث، مع أن الموانئ ستظل بحاجة إلى تطويرات لضمان التخزين والمناولة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم تقديم السفينة الجديدة كحل من الجيل التالي يمكن أن يساعد الصناعة البحرية على تلبية معايير الانبعاثات الأكثر صرامة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيير نظام الوقود يُعيد تشكيل قطاع الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بخلاف السفن التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، تستخدم هذه السفينة الأمونيا كمصدر وحيد للطاقة. يُخزّن الوقود على متنها ويُستخدم مباشرةً لتشغيل المحرك، مما يُغني عن الحاجة إلى أنظمة تعتمد على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت السفينة بنظام وقود مزدوج، مما يسمح لها بالتبديل بين الأمونيا والوقود التقليدي عند الحاجة. وهذا يضيف مرونة تشغيلية خلال المراحل الأولى من اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع الأمونيا بمزايا تتجاوز مجرد خفض الانبعاثات. فهي أسهل تخزيناً من الهيدروجين، ويمكن نقلها باستخدام البنية التحتية القائمة مع بعض التعديلات. وهذا يجعلها خياراً عملياً لتطوير تقنيات نقل أنظف على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأمونيا تشكل تحديات أيضاً. فهي مادة سامة وتتطلب معالجة دقيقة، كما أن خصائص احتراقها تختلف عن أنواع الوقود التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطر المهندسون إلى إعادة تصميم المحركات وأنظمة السلامة لضمان التشغيل الموثوق والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بإتمامها بناء سفينة عاملة، انتقلت شركة HD Hyundai Heavy Industries من مرحلة التصميم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي. وتعتبر الشركة هذه الخطوة حاسمة في إثبات جدوى الأمونيا كوقود بحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يضغط فيه المنظمون من أجل خفض الانبعاثات بشكل كبير في قطاع الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستكشف الشركات مسارات متعددة، بما في ذلك الهيدروجين والميثانول والوقود الحيوي، لكن الأمونيا تكتسب زخماً للطرق الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل السفينة  تحولاً نحو أنواع الوقود التي يمكنها تلبية المعايير البيئية المستقبلية دون المساس بالمدى أو سعة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الضغوط لخفض الانبعاثات البحرية ، من المرجح أن تهيمن التقنيات التي يمكن توسيع نطاقها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تلعب الأنظمة التي تعمل بالأمونيا دورًا محوريًا في هذا التحول، لا سيما إذا توسعت سلاسل التوريد والبنية التحتية للتزود بالوقود بالتوازي. ويستثمر رواد الصناعة بالفعل في الإنتاج والتخزين لدعم التوسع في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ثبتت فعاليتها على نطاق واسع، فإن السفن التي تعمل بالأمونيا يمكن أن تقلل بشكل كبير من الانبعاثات الناتجة عن التجارة العالمية، والتي تمثل حاليًا ما يقرب من 3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللو الصناعة إن الانتشار الواسع سيعتمد على توافر الوقود، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، ومعايير السلامة، وكلها لا تزال تتطور مع تطور البنية التحتية للأمونيا على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير هذا التطور إلى تحول أوسع في كيفية تصميم السفن وتزويدها بالطاقة، حيث تتجه الصناعة بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو بدائل أنظف وأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمونيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمونيا هي مركّب كيميائي يتكوّن من النيتروجين والهيدروجين (NH₃)، وتُعد من أكثر المواد استخداما في العالم، خاصة في صناعة الأسمدة. ما يميزها اليوم هو دورها المتصاعد كوقود بديل نظيف، إذ لا تحتوي على الكربون، وبالتالي لا تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها. كما تمتلك بنية تحتية إنتاجية ونقل قائمة عالميا، ما يجعلها خيارا عمليا للتوسع مقارنةً بوقودات حديثة مثل الهيدروجين. ومع ذلك، فإن استخدامها يتطلب إجراءات أمان دقيقة نظرا لكونها مادة سامة، إضافة إلى الحاجة لتطوير تقنيات احتراق ومحركات مخصصة تتناسب مع خصائصها المختلفة.</div></p>

ثورة في الشحن البحري.. الكشف عن أول سفينة تعمل بالأمونيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون - فيريتي راتكليف - سارة وايت - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما يضع القارة الأوروبية في مواجهة أزمة طاقة أخرى بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توقف حركة الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز الحيوي، وتسبب الضربات الإيرانية على قطر، ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على وقف الإنتاج، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 70% منذ يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينينغ غلويستين، خبير الطاقة في مجموعة أوراسيا: «إنها ضربة مزدوجة. أوروبا بالكاد تتعافى من أزمة طاقة صناعية، والآن تواجه أزمة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء، أصبحت ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة في الأصل إلى فرنسا أول شحنة في المحيط الأطلسي تغير مسارها إلى آسيا، مما يشير إلى تصاعد المنافسة من الاقتصادات الآسيوية للاستحواذ على الإمدادات. وبحسب شركة «كيبلر» المتخصصة في معلومات السلع، قامت ناقلة النفط «بي دبليو بروكسل»، المحملة بالغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، بتغيير مسارها والتوجه جنوبا نحو رأس الرجاء الصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ازدياد التنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال في وقتٍ أدى فيه شتاء بارد بشكلٍ استثنائي إلى استنزاف احتياطيات الغاز الأوروبية. وقال سيميون تاجليابيترا، الباحث البارز في مركز الأبحاث «بروجيل»: «لم تكن المخزونات منخفضة إلى هذا الحد في مثل هذا الوقت من العام. ولا بد من البدء الآن إعادة ملء مخازن الغاز استعداداً للشتاء المقبل. وإذا ما استمر هذا الوضع مع هذه الأسعار، فسيشكل ذلك عبئًا هائلًا على أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «البنية التحتية للغاز في أوروبا»، فإن سعة التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقل عن 30%، مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ حوالي 45% في مثل هذا الوقت من العام. وتُعد الاحتياطيات في دولٍ مثل هولندا والسويد وكرواتيا ولاتفيا منخفضةً بشكلٍ خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من الممكن إعادة ملء المخزونات بنسبة 90% قبل حلول الشتاء المقبل، وأشار إلى أن الدول الأعضاء لم تدعُ إلى اتخاذ تدابير منسقة للحد من الأسعار خلال اجتماع عُقد صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الهولندي، روب جيتن، الثلاثاء، أن هولندا ليست مُعرّضة لخطر نفاد الغاز. وقال: «ينصبّ التركيز الرئيسي على ملء احتياطيات الغاز في أسرع وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاجر طاقة كبير إن كمية الغاز المسحوبة من مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي بعد نهاية مارس تكون قليلة عادة، ومع الظروف الجوية الدافئة الحالية، «نحن نتوقف فعلياً عن السحب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2022، نوّع الاتحاد الأوروبي مصادر إمداداته، ولم يعد يعتمد على الغاز الروسي، بل يستورد كميات أكبر بكثير من الغاز الأمريكي، ويستمد المزيد من الإمدادات من النرويج. وتستورد أوروبا حوالي 10% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ولكن إذا استمرت المنافسة على الإمدادات من مصادر أخرى في رفع الأسعار، فقد يرتفع التضخم بشكل كبير، مما يُعيق النمو الاقتصادي، لا سيما في إيطاليا وألمانيا، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار الغاز هذا الأسبوع، ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9% في فبراير، وهو مستوى أعلى من المتوقع. وقد حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن حرباً طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد تتسبب في «ارتفاع كبير في التضخم الناتج عن الطاقة وانخفاض حاد في الإنتاج»، على الرغم من أن أسعار الغاز الأوروبية، التي تبلغ حوالي 54.50 يورو لكل ميغاواط ساعة، لا تزال أقل بكثير من ذروتها البالغة 340 يورو/ ميغاواط ساعة التي سجلتها في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكهن محللون في شركة ريستاد بأن أحد الخيارات القصوى لتعزيز إمدادات الغاز الأوروبية هو زيادة الواردات من روسيا. وكان من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من أبريل، بدءاً بالعقود قصيرة الأجل ثم يشمل جميع العقود بحلول نهاية العام. لكن ريستاد أشارت إلى أن هذا المقترح سيكون مثيراً للجدل سياسياً، كما أنه سيثير معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ خفض الإمدادات الروسية، مما يجعل هذا المقترح «مستبعداً للغاية». ويوم الأربعاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات الروسية قبل الحظر الأوروبي، رغم أنه قال إنه كان «يفكر بصوت عالٍ» فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمر الوضع على هذا النحو، يتوقع المحللون أن تلجأ الحكومات الوطنية إلى تدابير أخرى لمعالجة الأسعار، على الرغم من أن العديد من الخيارات ستتعارض بشكل مباشر مع طموحات أوروبا المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلجأ شركات المرافق مؤقتاً إلى التحول من الغاز إلى الفحم في بعض محطات توليد الطاقة، كما فعلت ألمانيا خلال أزمة الطاقة عام 2022. كما يمكن لأوروبا أيضا الاستفادة من إحدى أدوات الطاقة التي كانت غائبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا: الخيار النووي الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 مفاعلاً، والتي كانت تشغلها شركة «إي دي إف» عام 2022، لإجراء عمليات تفتيش واستبدال أنابيب بسبب مشكلة تشققات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. وقد أجبر ذلك فرنسا على استيراد الكهرباء، غالباً من دول تستخدم الغاز لتوليدها، وأسهم في ارتفاع الأسعار بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات لإنهاء حصص الكربون المجانية للصناعات الثقيلة، كجزء من طموحاتها لتشجيع التصنيع الأخضر والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، إلا أنها واجهت بالفعل معارضة شديدة من قطاع الصناعة. وقد عززت الحرب في الشرق الأوسط هذه المطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صرّح المسؤولون الأوروبيون بأنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة في بروكسل، بما في ذلك اجتماع رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لمناقشة سياسة الطاقة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المسؤولين إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يُظهر الحاجة إلى إعادة التركيز على الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للشبكة، واستخدام مصادر طاقة أنظف للحد من تأثير الغاز على تحديد الأسعار.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر قوية بنشوب أزمة طاقة كبرى أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فريق بحثي دولي، عبر دراسة نشرتها دورية ACS Publications المرموقة، عن اكتشاف ميكانيكية حيوية جديدة داخل الطحالب الدقيقة تسمح بزيادة كفاءة إنتاج الهيدروجين الحيوي بنسبة مذهلة بلغت 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما عرف العلماء أن الطحالب قادرة على إنتاج الهيدروجين كناتج ثانوي لعملية التمثيل الضوئي عند تعرضها لظروف معينة، لكن المشكلة كانت تكمن في «إنزيم الهيدروجيناز»، وهو المحرك الحيوي المسؤول عن إطلاق الغاز. هذا الإنزيم شديد الحساسية للأكسجين، ما كان يؤدي لتوقف العملية فور بدئها، محولاً إنتاج الهيدروجين إلى مجرد «ومضات» غير مجدية تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاكتشاف الجديد، الذي قاده باحثون من معهد ستوكهولم للبيئة بالتعاون مع مختبرات أمريكية، اعتمد على «إعادة توجيه المسارات الإلكترونية» داخل خلايا الطحالب. ونجح العلماء في تطوير سلالة من الطحالب تمتلك «قاطع تيار» حيوياً، يقوم بتعطيل المسارات التي تستهلك الطاقة في بناء السكريات، وتوجيه كافة «الإلكترونات الضوئية» نحو إنتاج الهيدروجين مباشرة. وبدلاً من إنتاج كميات ضئيلة، أصبحت الخلايا تعمل بوصفها «مصانع بيولوجية» مستمرة، محققة قفزة في الكفاءة بنسبة 40% مقارنة بأفضل النتائج المسجلة في عام 2025.</div></p><h2>الوقود الأخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الابتكار ليس مجرد ورقة بحثية، بل هو «زلزال» في اقتصاد الهيدروجين، لأنه بزيادة الكفاءة بنسبة 40% تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الحيوي لينافس الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي (الرمادي)، ولكن بصفر انبعاثات كربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطحالب لا تحتاج لأراضٍ زراعية يمكن زراعتها في مياه الصرف الصحي أو المياه المالحة، ما يجعلها الطاقة الأنسب للدول التي تعاني من فقر مائي. والهيدروجين الناتج نقي جداً، ما يسهل عملية ضغطه وتخزينه لاستخدامه في خلايا الوقود للسيارات والطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الدكتور إريك يوهانسون، الباحث الرئيسي في الدراسة: «لقد فككنا الشيفرة التي منعتنا لعقود من استغلال طاقة الشمس بكفاءة حيوية. نحن لا نتحدث عن تحسين طفيف، بل عن تحول جذري يجعل من بركة طحالب صغيرة مصدراً كافياً لتزويد منزل كامل بالطاقة».</div></p>

ثورة الذهب الأخضر.. اكتشاف «مفتاح سحري» في الطحالب يمنح العالم وقوداً أرخص

<p class='article-text'>ابتكر باحثون في جامعة واترلو الكندية، نظاماً يعمل بالطاقة الشمسية لتحويل نفايات البلاستيك إلى حمض الأسيتيك، المكوّن الرئيسي للخل، وحسب ما أفاد تقرير في «موقع 24»، يستطيع النظام القيام بتلك المهمة من دون حدوث أية انبعاثات كربونية إضافية.</p><p class='article-text'>وتعتمد التقنية على محفز ضوئي مستوحى من الطبيعة، حيث صمم الفريق نظاماً يقوم على ذرات حديد موزعة داخل هيكل من نتريد الكربون.</p>

خل من نفايات البلاستيك

<p class='article-text'>في الوقت الذي يغرق فيه العالم بفيضان من البيانات الرقمية، تظهر أزمة صامتة تهدد بمحو بيانات هائلة؛ فمراكز البيانات الحالية تستهلك طاقة هائلة وتعتمد على تقنيات تخزين متهالكة.</p><p class='article-text'>لكن المستقبل يحمل حلاً ثورياً عبر تخزين البيانات في الكريستال والحمض النووي (DNA)، لضمان بقاء المعلومات لملايين السنين، مما ينهي عصر الانبعاثات الكربونية ويحفظ إرثنا للأبد.</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية بظاهرة فيزيائية غامضة اكتشفها الباحث "بيتر كازانسكي"، حيث نجح العلماء في استخدام ليزر "الفيمتو ثانية" لطباعة أنماط معقدة داخل زجاج السيليكا.</p><p class='article-text'>هذه الأنماط عبارة عن هياكل نانوية أصغر من الطول الموجي للضوء، وتسمح بتشفر البيانات في خمسة أبعاد.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه "البلورات" على إحداثيات (x, y, z) بالإضافة إلى اتجاه وقوة الضوء. والنتيجة مذهلة: قرص زجاجي صغير يمكنه تخزين 360 تيرابايت من البيانات، وتدوم صلاحيته للأبد تقريباً.</p><p class='article-text'>الأهم من ذلك، أن هذه التقنية لا تتطلب طاقة للحفاظ على البيانات، وهي مقاومة للحرارة والظروف القاسية، مما يجعلها الحل المثالي لما يُعرف بـ "البيانات الباردة" التي تشكل 80% من بيانات العالم.</p><p class='article-text'>الحاجة لهذه الحلول أصبحت ملحة؛ حيث تشير التوقعات إلى أن البشرية ستنتج 394 تريليون زيتابايت سنوياً بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>حالياً، تستهلك مراكز البيانات 1.5% من كهرباء العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030، لتنتج انبعاثات كربونية تعادل 40% من إجمالي انبعاثات الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومع انفجار عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح البحث عن بدائل للأقراص الصلبة (الهارد ديسك) والأشرطة المغناطيسية التي تتلف كل عقدين ضرورة أمنية.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، يبرز الحمض النووي (DNA) كأكثر وسيط تخزين كثافة في الكون. نظرياً، يمكن لغرام واحد من DNA تخزين 215 بيتابايت (215 مليون جيجابايت). تتم العملية بتحويل الأصفار والواحدات الرقمية إلى القواعد النيتروجينية (A, T, C, G).</p><p class='article-text'>تتميز هذه التقنية بأن "ملعقة صغيرة" منها كفيلة بتخزين كافة بيانات العالم، كما أنها لا تحتاج لتبريد، وقد استثمرت شركات مثل "مايكروسوفت" في هذا المجال، مؤكدة أن البشر سيظلون دائماً قادرين على قراءة  الحمض النووي بفضل تطور الطب، بينما تختفي أجهزة قراءة الأقراص القديمة بمرور الزمن.</p><p class='article-text'>رغم أن تكلفة تخليق الحمض النووي لا تزال مرتفعة، وتوافق الكريستال مع البنية التحتية الحالية يواجه عقبات، إلا أن شركات مثل (<b>إس فوتونيكس</b>) بدأت بالفعل جولات تمويلية ضخمة لتسويق هذه الابتكارات.</p><p class='article-text'>نحن نقف على أعتاب عصر جديد، حيث لن تقاس جودة التكنولوجيا بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على البقاء لآلاف السنين بعد رحيلنا، محولةً ذاكرة البشر من نبضات إلكترونية عابرة إلى حقيقة مادية خالدة.</p>

الكريستال يحطم أسطورة "الهارد ديسك".. ويشكل بلورات الذاكرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الحديث عن الطاقة النووية، يتبادر إلى الأذهان سباق التسلح والأسلحة الفتاكة، لكن الواقع مختلف تماما، فاليوم تُستخدم الطاقة النووية بشكل أساسي لتوليد الكهرباء التي تُغذي ملايين المنازل والمصانع حول العالم، والمفاجأة أن الدولة التي تنتج أكبر كمية من الكهرباء النووية ليست الصين ولا روسيا، بل الولايات المتحدة، وبفارق واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنتجت الولايات المتحدة نحو 782 جيجاواط/ساعة من الكهرباء النووية عام 2024، وهو ما يمثل قرابة 19% من إجمالي إنتاجها من الكهرباء، ونحو 30% من الإنتاج النووي العالمي. في المقابل، سجلت الصين ما يزيد قليلًا عن 433 جيجاواط/ساعة في عام 2023، أي حوالي 5% من إجمالي كهربائها، بينما بلغ إنتاج روسيا 271 جيجاواط/ساعة تقريبًا، وهو ما يشكل نحو 19% من مزيجها الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق الولايات المتحدة لا يعود فقط إلى حجم الإنتاج، بل إلى البنية التحتية الضخمة. فهي تمتلك 94 مفاعلًا نوويا موزعة على 54 محطة، بقدرة إجمالية صافية تبلغ 97 جيجاواط. أما الصين فلديها 57 مفاعلًا بقدرة 55 جيجاواط، وروسيا 36 مفاعلًا بقدرة 27 جيجاواط. كما أن الصناعة النووية الأمريكية تُعد من الأقدم عالميًا، إذ بدأت تشغيل مفاعلاتها منذ خمسينيات القرن الماضي، ما منحها خبرة تراكمية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز فرنسا كلاعب رئيسي في هذا المجال. فهي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء، إذ تشكل نحو 65% من إجمالي إنتاجها الكهربائي. وقد أنتجت فرنسا أكثر من 320 جيجاواط/ساعة عام 2023، مع قدرة صافية تبلغ 63 جيجاواط عبر 55 مفاعلا. وهذا يجعلها الدولة الأكثر اعتمادًا على الطاقة النووية كنسبة من مزيج الطاقة الوطني، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الطاقة النووية أهميتها من قدرتها على إنتاج كميات هائلة من الكهرباء بشكل مستمر، مع انبعاثات كربونية منخفضة مقارنة بالفحم والغاز الطبيعي. كما أن المفاعلات تحتاج إلى إعادة تزويد بالوقود على فترات أطول، ما يضمن استقرارا في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى المخاوف البيئية قائمة. فالنفايات المشعة تتطلب تخزينا آمنا لعقود طويلة، وأي خلل في أنظمة الأمان قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تؤثر على البشر والبيئة. لذا تظل الطاقة النووية سلاحًا ذا حدين، مصدرا هائلا للطاقة النظيفة، وفي الوقت نفسه تحديا تقنيا وبيئيا يتطلب أعلى درجات الرقابة والسلامة.</div></p>

ليست الصين ولا روسيا.. هذه الدولة تتربع على عرش الطاقة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في ألمانيا خلال العام الماضي انبعاثات كربونية أقل بكثير مقارنة بسيارات عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري أن المتوسط الاسمي للانبعاثات الصادرة عن المركبات الجديدة تراجع بنسبة 11.7% إلى 105.8 جرامات لكل كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من العلامات التجارية الكبرى، كان الانخفاض أكبر، إلا أن هذا لا ينطبق على جميع العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات، تمكنت سيارات «فولكس فاجن» المتصدرة في السوق الألمانية من خفض متوسط انبعاثاتها بنسبة 14.5% إلى 109 جرامات لكل كيلومتر.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الانخفاض لدى مرسيدس 2.6% إلى 118.6 جراماً لكل كيلومتر، وجاءت بي إم دبليو في المرتبة الثالثة بانخفاض 11.3% إلى 105 جرامات لكل كيلومتر، وهو ما يقترب إلى حد كبير من متوسط السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركات المملوكة لفولكس فاجن، سكودا وأودي وسيات، التي تحتل المراتب من الرابعة إلى السادسة من حيث عدد السيارات الجديدة المسجلة، خفضاً في الانبعاثات بنسب 15.8% و14.5% و18.7% على التوالي.</div></p><p class='article-text'>ووصلت سيات، التي تحتسب الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري ضمنها علامة كوبرا - وهي من بين 16 علامة سجلت ما لا يقل عن 50 ألف تسجيل جديد خلال العام الماضي - إلى أعلى نسبة تراجع، كما سجلت أحد أدنى القيم عند 96.7 جراماً لكل كيلومتر.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير تغيرات العام الماضي جزئياً بنسب السيارات الكهربائية ضمن التسجيلات الجديدة. فقد رفعت فولكس فاجن وشركاتها التابعة هذه النسب بشكل ملحوظ، ما حسّن موازين أساطيلها.</p><p class='article-text'>أما لدى مرسيدس فتكاد النسبة تكون مستقرة، بينما انخفضت بعض الشيء لدى فولفو.</p>

السيارات الجديدة في ألمانيا تخفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة تمضي بخطى ثابتة لقيادة التحول نحو صناعة منخفضة الكربون، وترسيخ الاستدامة كعنصر جوهري في نموذجها الصناعي، مرتكزة على إنجازات ملموسة، توجت بحصولها على علامة الاستدامة الماسية من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي تمثل أعلى مستويات دمج الاستدامة ضمن العمليات الأساسية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرميثي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة مشاركة المجموعة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، وهي المشاركة الأكبر منذ انطلاق الحدث، بلغة الأرقام عن الموقع الريادي للمجموعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن كثافة الكربون لدى «إمستيل» بلغت حالياً 0.67 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد أي أقل بنحو 45% من المتوسط العالمي، لافتاً إلى أن المجموعة تعتمد الكهرباء النظيفة بنسبة 86% مع استهداف الوصول إلى 100% بحلول عام 2030 إضافة إلى التقاط نحو 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بالشراكة مع «أدنوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المجموعة تعمل وفق خارطة طريق واضحة ومعتمدة لإزالة الكربون، تتضمن مراحل تنفيذ محددة، مشيراً إلى أن «إمستيل» تستهدف بحلول عام 2030 خفض انبعاثات الحديد بنسبة 40% وانبعاثات الأسمنت بنسبة 30% مع هدف طويل الأمد يتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأكد أن المجموعة حققت بالفعل خفضاً في الانبعاثات بنسبة 30% مقارنة بخط الأساس في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخارطة تستند إلى ركائز صناعية قائمة وقابلة للتوسع تشمل دمج الكهرباء النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه والجاهزية لاستخدام الهيدروجين ورفع الكفاءة التشغيلية ودمج الاقتصاد الدائري ضمن منظومة صناعية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس، قال الرميثي إن المجموعة وقعت مذكرتي تفاهم مع كل من «مدن العقارية» و«ميريد للتطوير العقاري» بهدف توسيع استخدام حلول إمستيل من الحديد المستدام في مشاريع التطوير الكبرى.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة لتصنيع الحديد المستدام بالتعاون مع «مصدر» إلى جانب دمج مبادئ الاقتصاد الدائري عبر إعادة استخدام المنتجات الثانوية للحديد في صناعة الأسمنت، مؤكداً أن برنامج TrueGreen يوفر بيانات كربونية دقيقة وإعلانات بيئية معتمدة ومتوافقة مع آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن توقعاته لتأثير التغيرات في العرض والطلب والأسعار العالمية على سوق الحديد في عام 2026، أشار الرميثي إلى أن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل إظهار مرونة واضحة مدفوعة بمشاريع البنية التحتية والتحولات القطاعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن المسار الواضح لدولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة يعزز قدرة إمستيل على إنتاج حديد منخفض الكربون على نطاق واسع ويضعها في موقع قوي لتزويد الأسواق الأوروبية بمنتجات متوافقة مع متطلبات «CBAM» ومدعومة ببيانات دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إمستيل تنافس في الأسواق العالمية من خلال تقديم قيمة مضافة أعلى تتمثل في مواصفات متقدمة وانبعاثات أقل وبيانات كربونية موثوقة وسلاسة في سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن إطار «TrueGreen» يلعب دوراً محورياً في توفير بيانات كربونية دقيقة على مستوى الإنتاج وإعلانات بيئية معتمدة بشكل مستقل بما يعزز الامتثال ويسهل قرارات الشراء بشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك «إمستيل» في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 بصفتها الشريك المشارك من خلال جناح مميز يستعرض جهودها وإنجازاتها في مجال الاستدامة إلى جانب المشاركة في ست جلسات حوارية تناقش قضايا خفض الانبعاثات في الصناعات الثقيلة وتسريع تبني الاقتصاد الدائري.</div></p>

«إمستيل»: كثافة الكربون لكل طن من الحديد لدينا أقل بنسبة 45 % من المتوسط العالمي

<p class='article-text'>كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ "البيان" أن مشروع الهيدروجين الأخضر انتج منذ إطلاقه في مايو 2021، أكثر من 112 طنا من الهيدروجين الأخضر، وهو إنجاز يعكس كفاءة التشغيل واستمرارية الإنتاج، لافتاً إلى أنه جرى توظيف معظم هذه الكميات لإنتاج ما يزيد على 1.15 جيجاوات ساعة من الطاقة الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، الأمر الذي أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما يؤكد الأثر البيئي الإيجابي المباشر للمشروع ودوره العملي في دعم جهود خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمشروع الهيدروجين الأخضر ضمن المحطة التجريبية المتطورة التي أنشأتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، أي ما يعادل قرابة 400 كيلوغرام يومياً، وقد صُممت هذه القدرة الإنتاجية لتلبية متطلبات التشغيل التجريبي، ودعم البحث والتطوير، واختبار جاهزية الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة قابل للتطبيق والتوسع مستقبلاً.</p><p class='article-text'><b>استخدامات </b></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تُستخدم كميات الهيدروجين الأخضر المنتجة في المشروع في عدة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها إنتاج الكهرباء، حيث يُستفاد من الهيدروجين المخزن لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة عبر محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تصل إلى نحو 300 كيلووات. كما جرى استخدام قرابة 14 طناً من الهيدروجين الأخضر في قطاع التنقل، من خلال تزويد مركبات تعمل بالهيدروجين بالوقود عبر محطة "إينوك" للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي. وإلى جانب هذه الاستخدامات، تم تصميم وبناء محطة تعبئة الهيدروجين الأخضر لتكون منصة اختبار للتطبيقات المستقبلية، تشمل إنتاج الطاقة وقطاعات النقل البري والجوي والبحري، إضافة إلى الاستخدامات الصناعية المختلفة، بما يعزز جاهزية الهيدروجين كمصدر طاقة نظيف متعدد الاستخدامات.</p><p class='article-text'><b> استثمار </b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باستثمار دبي في الهيدروجين الأخضر قال معالي سعيد الطاير تستثمر دبي في الهيدروجين الأخضر انطلاقاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ تنافسية الإمارة ودولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، ودعماً لاستراتيجيات عديدة منها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. ويُنتَج الهيدروجين الأخضر في المشروع من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ما يضمن إنتاج هيدروجين عالي النقاء دون انبعاثات كربونية، ويسهم في دعم التحول العالمي نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.</p><p class='article-text'> تخزين</p><p class='article-text'>وتابع: يتم تخزين الهيدروجين الأخضر المنتج في خزانات مخصصة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج باستخدام الطاقة الشمسية، ما يتيح استخدامه لاحقاً عند الحاجة سواء لتوليد الكهرباء أو لتزويد المركبات بالوقود. ويُطلق على الهيدروجين المنتَج صفة "الوقود الأخضر" لأن عملية إنتاجه تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ولا ينتج عنها أي انبعاثات كربونية، فيما يكون ناتج استخدامه النهائي هو الماء فقط، ما يجعله أحد أنظف نواقل الطاقة وأكثرها توافقاً مع أهداف الاستدامة والحياد المناخي.</p>

توظيف معظم الكميات لإنتاج أكثر من 1.15 جيجاوات ساعة من الطاقة الخضراء

سعيد الطاير لـ "البيان": دبي تنتج 112 طناً من الهيدروجين الأخضر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال عدنان بوفطيم الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مبادلة للطاقة»، إن عام 2025 شكل مرحلة محورية في مسيرة الشركة، حيث حققت خلاله تقدماً ملموساً في توسعها الدولي، ما عزز مكانتها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مبادلة للطاقة»، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذا التقدم تجسد في دخول «مبادلة للطاقة» السوق الأمريكية، إلى جانب إحراز تطور لافت في مشاريع تشغيلية إستراتيجية للغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى التركيز على الغاز الطبيعي الذي يشكل نحو 70% من إنتاج محفظتها الاستثمارية باعتباره عنصراً محورياً يسهم في خفض الانبعاثات مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأعلى كثافة كربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعتمد في هذا النهج على استثمارات طويلة الأجل ذات عوائد مستقرة موزعة عبر مناطق جغرافية متعددة حول العالم بما يعزز مرونة محفظتها الاستثمارية وقدرتها على التكيف مع تقلبات الأسواق. وأضاف أن من أبرز إنجازات 2025 إعلان «مبادلة للطاقة» دخول السوق الأمريكية عبر الاستثمار في محفظة «كاتوروس» للغاز الطبيعي والغاز المسال، ما أتاح لها حضوراً متكاملاً عبر سلسلة القيمة للغاز في واحدة من أهم أسواق الطاقة العالمية، وأسهم في إضافة زخم جديد إلى محفظتها الاستثمارية المتنوعة ومشاريعها الممتدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن تعزيز قدرتها على الاستفادة من فرص النمو في أسواق الطاقة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إندونيسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المشاريع، لفت بوفطيم إلى أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في مشروع «تانجكولو» الذي تتولى تشغيله في إندونيسيا، والذي يعد من أسرع مشاريع تطوير الغاز في المياه العميقة على مستوى المنطقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الخبرات الفنية والهندسية التي تتمتع بها «مبادلة للطاقة» وقدرتها على تنفيذ مشاريع معقدة ضمن جداول زمنية طموحة، كما واصلت الشركة تحقيق إنتاج موثوق ومستقر من مشروع «بيجاجا» الرائد في ماليزيا ما عزز سجلها التشغيلي القوي في جنوب شرق آسيا. وفي مجال الشراكات، أوضح أن «مبادلة للطاقة» اختتمت العام بتوقيع اتفاقية مبدئية مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، في خطوة محورية تدعم خطط تطوير مشروع غاز «تانجكولو»، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة في إندونيسيا، بما يعكس التزام الشركة ببناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع الحكومات والمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد بوفطيم أن الشركة واصلت ريادتها في خفض الانبعاثات وتحقيق أثر إيجابي ملموس، حيث نجحت في تقليص انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 36.5%، بجانب استفادة أكثر من مليون شخص من برامجها المجتمعية خلال العقد الماضي بما يعكس تكامل أدائها الاقتصادي مع مسؤوليتها البيئية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن عام 2025 مثل مرحلة مهمة في مسيرة الشركة نحو تحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة التشغيلية والاستثمار الإستراتيجي في الغاز الطبيعي، فيما عزز دخول الشركة السوق الأمريكية عبر محفظة كاتوروس، بجانب توقيع اتفاقية مبدئية لتطوير مشروع غاز تانجكولو في إندونيسيا، حضور الشركة العالمي، والتزامها بدعم أمن الطاقة وخلق قيمة مستدامة لشركائها ومجتمعاتها وحكومة أبوظبي.</div></p>

الغاز الطبيعي يشكل 70% من المحفظة الاستثمارية لـ «مبادلة للطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستغرق التحول العالمي نحو المركبات عديمة الانبعاثات وقتاً أطول من المتوقع، ما يُعقّد الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون من النقل البري، وتخفيف التلوث الحضري. وتسعى صناعة السيارات إلى طرح حل مؤقت: السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك احتراق داخلي تقليدي، وبطاريات ومحركات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن هذه الفكرة قد لاقت استحسان الاتحاد الأوروبي، الذي تخلى في ديسمبر عن شبه حظر كان مُقرراً بحلول 2035، على سيارات محركات الاحتراق، ومنح السيارات الهجينة دوراً محورياً في مساعيه لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب السيارات الهجينة شعبيةً متزايدةً بين المشترين الذين يتطلعون إلى خفض انبعاثاتهم، وتقليل تكاليف تشغيل سياراتهم دون الالتزام بشراء سيارة كهربائية بالكامل، والتي غالباً ما تكون أغلى ثمناً، نظراً لكبر حجم بطاريتها. إلا أن المزايا البيئية للسيارات الهجينة لا تزال محل نقاش، بسبب تباين انبعاثاتها بين الاختبارات التي تجري في المصنع وبين الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيارة الكهربائية الهجينة، هي سيارة مُزودة بمحرك احتراق داخلي يعمل بالتزامن مع محرك كهربائي واحد أو أكثر. يُحسّن هذا الاقتران كفاءة استهلاك الوقود، والمسافة المقطوعة، والتسارع. ولأن المحرك أصغر حجماً، ويعمل بوتيرة أقل، تُنتج السيارات الهجينة انبعاثات عادم أقل من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الأمثلة الأولى للسيارات ذات الطاقة المختلطة إلى أوائل القرن العشرين، لكن السيارات الهجينة لم تنتشر على نطاق واسع إلا في أواخر التسعينيات، عندما بدأت شركة «تويوتا موتور» اليابانية بيع سيارة «بريوس». وباعتبارها أول سيارة هجينة تُنتج بكميات كبيرة في العالم، ساهمت في ترسيخ فكرة القيادة الكهربائية قبل وقت طويل من انتشار شبكات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي معظم السيارات الهجينة، بما في ذلك «بريوس»، على أنظمة نقل حركة معقدة، تمزج الطاقة من محرك الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية. تُشحن بطارياتها جزئياً بواسطة المحرك، ومن الطاقة المُستَخلَصة أثناء الكبح، والتي كانت ستُفقد عند تباطؤ السيارة. تُضيف السيارات الهجينة القابلة للشحن ميزةً إضافيةً، إذ تمكّن السائقين من شحن بطارياتها من مقبس كهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد السيارات الهجينة في الغالب على محركاتها الكهربائية في الرحلات داخل المدن التي تتضمن توقفات متكررة، وتسارعاً لمسافات قصيرة، بينما تعتمد بشكل أكبر على مُحرك البنزين عند السير بسرعات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوع آخر من السيارات الهجينة، يُعرف باسم السيارة الكهربائية ذات المدى الممتد، يُشغّل المحرك الكهربائي العجلات، بينما يعمل محرك البنزين كمولد كهربائي فقط، للحفاظ على شحن البطارية. استُخدم هذا التصميم في الطرازات الهجينة الأولى، مثل شيفروليه فولت، منذ أكثر من عقد. وقد أعادت شركات صناعة السيارات الصينية إحياء هذا النهج وتطويره، فابتكرت سيارات ذات مدى أطول بكثير، ومولدات أعلى كفاءةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة شعبية السيارات الهجينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مُعظم العقد الماضي، دفع النمو السريع للسيارات الكهربائية بالكامل الكثيرين في هذا القطاع إلى افتراض أن السيارات الهجينة ستلعب دوراً محدوداً في التحول نحو وسائل نقل أنظف. هيمنت شركات صناعة السيارات المتخصصة في السيارات الكهربائية، وعلى رأسها شركة «تسلا»، التي يرأسها إيلون ماسك، على المشهد، مع تسارع مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتداءً من عام 2023 تقريباً، كان على السيارات الكهربائية استقطاب مزيد من المُشترين المُهتمين بالتكلفة في الأسواق الغربية، للحفاظ على زخم نموها. إلا أنها أثبتت أنها باهظة الثمن بالنسبة لكثير من السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوةً على ذلك، يفتقر مُعظمها إلى مدى السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وهناك نقص حاد في نقاط الشحن المتاحة في معظم أنحاء العالم. كما أن بعض المشترين ترددوا في شراء السيارات الكهربائية، بسبب مخاوف من أن يكون لبطارياتها عمر افتراضي محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يتجه عددٌ متزايد من السائقين إلى السيارات الهجينة، إذ يرونها وسيلةً ميسورةً التكلفة، لتحقيق خفض ملموس في الانبعاثات، دون إجبارهم على تغيير مكان أو طريقة التزود بالوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خففت حكومات كثيرة الحوافز واللوائح التي تهدف إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية. ونتيجة لتغيرات السياسات، وانخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية الأولى، قلّصت شركات صناعة السيارات الغربية، مثل «فورد» و«فولكس واجن»، جهودها في مجال السيارات الكهربائية، وتُركّز إنفاقها على السيارات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات الآسيوية، مثل «تويوتا» و«هوندا»، التي لم تتخلَ عن السيارات الهجينة، فتجد نفسها متوافقة بشكل متزايد مع تغير توجهات المستهلكين. في أوروبا، حققت السيارات الهجينة رواجاً سريعاً في أسواق الجنوب، حيث لا تزال السيارات الكهربائية باهظة الثمن، ومحطات الشحن العامة غير منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خير صديق للبيئة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتبرت السيارات الهجينة خطوة أساسية نحو الحياد الكربوني، لكن جاذبيتها البيئية تضاءلت، وسط ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل، مع بداية العقد الجديد. ما كان يُحتفى به كتقنية انتقالية قيمة، أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه حلٌّ مؤقت لعلامات السيارات التقليدية غير الراغبة، أو غير القادرة على التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «تويوتا»، الرائدة في مجال هذه التقنية، لانتقادات واسعة، لتمسكها بالسيارات الهجينة، ومقاومتها للتحول إلى السيارات الكهربائية. وتزعم الشركة اليابانية أن العالم يفتقر إلى الموارد اللازمة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بالسرعة التي يأملها صناع السياسات، وأن مقاربة «متعددة المسارات»، توفر سيارات هجينة، وسيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وسيارات كهربائية بالكامل - سيخفض الانبعاثات بشكل أسرع في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيارة كهربائية خارقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن دعاة حماية المناخ يشككون في هذا الرأي، إذ يعتبرون أن السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء ليست صديقةً للبيئة، كما تدعي شركات تصنيعها، لأنه لا يتضح دائماً عدد مرات أو مدة استخدام السيارة الهجينة للكهرباء مُقارنةً بالبنزين. وتُعدّ السيارات الهجينة القابلة للشحن مصدر قلق خاص، حيث تُظهر الدراسات أن كثيراً من السائقين نادراً ما يقومون بشحنها، ما يعني أن هذه السيارات في الغالب تعمل كسيارات تقليدية، وهي تحمل بطاريات ثقيلة، ليست في حالة تشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة «النقل والبيئة» المعنية بهذا الشأن، إن بيانات من آلاف السيارات أظهرت أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تُصدر 19 % أقل من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في المتوسط، مُقارنةً بسيارات البنزين والديزل. وفي الواقع، تُقدّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الهجينة القابلة للشحن بنحو خمسة أضعاف ما تُشير إليه الاختبارات الرسمية، كما تقول مجموعة «النقل والبيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت «بلومبرغ إن إي إف»، إلى أن نظام اختبار انبعاثات المركبات في الاتحاد الأوروبي قيد التحديث. وقد تكون النتيجة حاسمة في تحديد عدد السيارات الهجينة التي سيُسمح لشركات تصنيع السيارات ببيعها في الاتحاد، حيث ستعتمد الحصة على متوسط انبعاثات السيارات الهجينة القابلة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تكون الأسباب عملية، إذ إن من يقودون سيارات تملكها شركات في أوروبا، وهي تُشكل نسبةً كبيرةً من مالكي السيارات الهجينة القابلة للشحن، يدفع في الغالب أصحاب عملهم ثمن وقود سياراتهم، بينما يتحمل عادةً الموظف تكلفة الكهرباء اللازمة للشحن المنزلي. هذا الخلل يجعل كثيراً من السائقين بلا حافز مالي كبير للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، لا يستطيع كثير من سكان المدن شحن سياراتهم في المنزل، وقد جعلت الزيادات الكبيرة في فواتير الكهرباء المنزلية ببعض الأسواق الشحن أحياناً، أغلى من تكلفة التزود بالبنزين في محطات الوقود.</div></p>

هل تغطي السيارات الهجينة بطء نمو مبيعات المركبات الكهربائية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططاً لتخفيف اشتراطات كفاءة استهلاك الوقود في سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، قائلاً: إن القواعد الحالية «ضد الاقتصاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف خطوة ترامب خفض نفقات المستهلكين. وتم الإعلان عنها في حضور المسؤولين من شركات صناعة السيارات الكبرى بينهم أنطونيو فيلوسا الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس وجيم فارلي الرئيس التنفيذي لفورد موتور كورب الذي قال: إنها يمكن أن تساعد في تقديم سيارات أقل سعرا للسوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقواعد الحالية، التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، فإن متوسط معدل استهلاك الوقود للسيارة بحلول 2031 يجب أن يكون في حدود 50 ميلاً لكل جالون (أي حوالي 4.7 لترات لكل 100 كيلومتر). أما المقترح الجديد فيقلل المسافة المطلوب قطعها بكل جالون إلى 34.5 ميلاً (6.8 لترات لكل 100 كيلومتر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت قواعد بايدن الصارمة تستهدف خفض نفقات الوقود بالنسبة للمستهلكين مع دعم الحماية البيئية، رغم أنها كانت تفرض على شركات صناعة السيارات نفقات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم إدارة ترامب إنهاء نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية في السيارات موديل 2028. كانت شركات صناعة السيارات مضطرة في الماضي لشراء حصص انبعاثات كربونية للوفاء بالمعايير الصارمة، في حين كانت تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تستفيد مالياً من هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد منفصل، واجهت ولاية كاليفورنيا الأمريكية انتكاسة في جهودها البيئية في وقت سابق من هذا العام، عندما ألغى مجلس الشيوخ الأمريكي إعفاء كان يسمح للولاية بفرض معايير بيئية أكثر صرامة من تلك التي تفرض على المستوى الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تدخل الإجراءات التي أعلنها ترامب ووزارة النقل الأمريكية حيز التطبيق بعد.</div></p>

ترامب يعلن تخفيف قواعد كفاءة استهلاك الوقود في أمريكا

<p class='article-text'>شهد قطاع مواد البناء تطوراً نوعياً مع إعلان فريق بحثي من جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة عن ابتكار مادة جديدة قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، تتميز بسرعة تصلّب غير مسبوقة قد تعيد تشكيل معايير البناء الحديث، فبينما تتطلب الخرسانة التقليدية المعتمدة على الأسمنت فترة تصل إلى 28 يوماً كي تبلغ قوة التصلّب اللازمة للإنشاءات السكنية، ينجح هذا البديل الجديد في بلوغ القوة المطلوبة خلال ثلاثة أيام فقط.</p><p class='article-text'>وتعتمد الخرسانة التقليدية على مزيج من الماء والركام والأسمنت، وهو المكوّن الأكثر استهلاكاً للوقت في عملية التصلّب، فضلاً عن ذلك، يعد إنتاج الأسمنت البورتلاندي أحد أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، إذ يتسبب في 5% إلى 8% من الانبعاثات البشرية المرتبطة بالاحتباس الحراري، ويعود ذلك إلى تسخين الحجر الجيري ومواد أخرى إلى درجات حرارة تتجاوز 1400 درجة مئوية، إضافة إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عملية التحلل أثناء إنتاج الأسمنت، وفقا لـ newatlas.</p><p class='article-text'>المادة الجديدة التي ابتكرها الأستاذ المساعد ديفن روش والباحث نيكولا غونسالفيس وفريقهما، تشكل قفزة تقنية لافتة، إذ تعتمد على خليط من التربة الطينية المدعّمة بألياف القنب والرمل والبيوجار، وهو مادة كربونية خفيفة تُنتَج عبر التحلل الحراري للمواد العضوية دون وجود الأكسجين، ويتميّز هذا المزيج بكونه أكثر استدامة وأقل ضرراً بالبيئة مقارنة بالأسمنت التقليدي.</p><p class='article-text'>لكن النقطة الأبرز في الابتكار تتمثل في التخلي تماماً عن الأسمنت، واستبداله بمادة رابطة حرارية أساسها الأكريلاميد، تُفعَّل فور خروج الخليط من فوهة الطابعة ثلاثية الأبعاد عبر تفاعل يُعرف باسم "البلمرة الجبهية".</p><p class='article-text'>ويتيح ذلك للمادة اكتساب قوة فورية تبلغ 3 ميغاباسكال، ما يمكّن الطابعة من تنفيذ جدران متعددة الطبقات وتشكيلات معمارية تتضمن بروزات وفجوات غير مدعومة، مثل الأسقف أو مناطق أعلى النوافذ.</p><p class='article-text'>وأكد روش أن المادة الجديدة تتجاوز قوة 17 ميغاباسكال خلال ثلاثة أيام فقط، وهي القوة القياسية المطلوبة للهياكل السكنية، فيما تصل قوة التصلّب النهائية إلى أكثر من 40 ميغاباسكال بعد فترة تتراوح بين ثمانية وعشرة أيام، وتفتح هذه السرعة آفاقاً واسعة للبناء الطارئ، والإسكان منخفض التكلفة، والتطوير العمراني السريع.</p><p class='article-text'>ورغم أن تكلفة الإنتاج الحالية لا تزال أعلى من الخرسانة التقليدية، يعمل الفريق البحثي على تحسين الكفاءة وخفض التكلفة تمهيداً لطرحها للاستخدام التجاري، كما نُشرت النتائج التفصيلية للدراسة في مجلة Advanced Composites and Hybrid Materials، في خطوة تعكس اهتماماً علمياً واسعاً بإعادة ابتكار مواد البناء نحو مستقبل أكثر سرعة واستدامة.</p>

بناء المنازل خلال أيام.. مادة خارقة تُنهي عصر الأسمنت

<p class='article-text'> <br>تسلط القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكاناتها الكفيلة بإعادة رسم ملامح إنتاج ونقل الطاقة وتوزيعها بشكل فعّال ومعزز بالبيانات، لا سيما في ظل بروزها كقوة تحويلية في قطاع الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتنعقد القمة في مركز أدنيك أبوظبي من 13 إلى 15 يناير المقبل، لتكون إحدى أبرز الفعاليات على أجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.</p><p class='article-text'>وفي حين يدخل الذكاء الاصطناعي في جميع مسارات الحوار السبعة التي تستضيفها الفعالية هذا العام، تبني دورة عام 2026 على هذا الزخم، وتعزز سوية برنامجها مع إطلاق منطقة فيوز إيه آي المصممة لتعزيز التحول القائم على التكنولوجيا بمشاركة أكثر من 40 شركة متخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية والمرونة المناخية.</p><p class='article-text'>كما تحتضن القمة النسخة الأولى من مؤتمر الذكاء الاصطناعي، الملتقى الذي يتناول سُبل الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع التطور في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة أبرز قادة الفكر والمبتكرين والمؤثرين على السياسات، وتركز حواراتها على الإمكانات التنبؤية للذكاء الاصطناعي، وقدرته على تحسين إدارة تدفقات الطاقة النظيفة، ما يوفر ميزة فنية مهمة لمساعدة الأنظمة منخفضة الكربون على التوسع بكفاءة.</p><p class='article-text'><b>إدارة الشبكات<br></b>وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعاً ملموساً في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بدءاً من إدارة شبكات الكهرباء والاستجابة للطلب ووصولاً إلى ربط القطاعات وصيانة الأنظمة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تُسهم التطورات الحاصلة في مجالات التنبؤ وتخزين الطاقة في تعزيز الأداء، مما يفسح المجال أمام الشركات لتقديم الطاقة المتجددة بمستويات أكبر من الكفاءة والموثوقية. ويبقى الاهتمام منصباً حول أفضل السُبل لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي من أجل تشغيل أنظمة الطاقة المستدامة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتشمل محاور الاهتمام قدرة الذكاء الاصطناعي على سد الفجوات في سياسات الطاقة، والتي لطالما أعاقت الانتقال نحو الطاقة الخالية من الكربون؛ وبحث مدى قدرة هذه التكنولوجيا الرائدة على تسريع الابتكار لتمكين الباحثين ورواد الأعمال من إجراء الاختبارات بسرعة وإثبات نجاعة التقنيات في إحداث الأثر المباشر على مساعي إزالة الكربون.</p><p class='article-text'>وتناول مجموعة من الخبراء البارزين المشاركين في أعمال القمة المرتقبة في يناير هذه المواضيع الملحّة، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود استكشاف عملية التمعدُن لالتقاط الكربون.</p><p class='article-text'><b>الحياد المناخي<br></b>وتشمل أهداف الطاقة النظيفة لدولة الإمارات، المنصوص عليها في استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة في الدولة بحلول عام 2050، والحد من انبعاثات الكربون بنسبة 70%، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030. وسيلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة هذه في جميع أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>ويدعم تقرير اللجنة الاستشارية للقمة العالمية لطاقة المستقبل وأسبوع أبوظبي للاستدامة حول رؤى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لعام 2025 هذا الطرح، مؤكداً قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز كفاءة وموثوقية الطاقة النظيفة وشبكات البنية التحتية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يمكن لخوارزميات الشبكات الذكية التوصل إلى توقعات دقيقة ومن ثم موازنة جانبي العرض والطلب على الكهرباء بشكل آني، فضلاً عن دورها في دمج مصادر الطاقة الجديدة، والحد من الحاجة إلى بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير على أهمية الاستثمار في البنى التحتية الرقمية والمهارات بما يتيح للمرافق الخدمية الاستفادة من البيانات لتحسين الشبكة وتدابير الصيانة الوقائية. </p><p class='article-text'><b>كفاءة الطاقة<br></b>تتناول دورة 2026 أيضاً الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقة ضمن المباني. وفي هذا الإطار، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الشركات على الحد من استهلاك الطاقة بما يصل إلى 60% في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال رحلة القطاع للاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في هذا المجال في بدايتها، تبرز أمامنا باقة واسعة من الفرص لتحقيق التقدم.</p><p class='article-text'>وتشارك نخبة من خبراء القطاع في سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية للبحث في التحديات والفرص الرئيسية في مجال كفاءة الطاقة داخل المنازل والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.</p><p class='article-text'>ويناقش المتحدثون دور أدوات التصميم المعززة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة في ابتكار بيئات تتسم بالكفاءة من حيث استهلاك الطاقة والمياه وتلبي احتياجات مستخدميها دون تجاوز الميزانيات المحددة.<br>كما يبحثون في قدرة البرمجيات الذكية على اختبار خيارات التصميم بسرعة لتحديد الحلول الكفيلة بخفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي. وتتناول جلسات إضافية دور الابتكار والتعاون وسلاسل التوريد المرنة في دعم جهود بناء المستقبل الحضري المستدام.</p><p class='article-text'><b>تبادل المعارف<br></b>ومن جانبه، قال شيام بارمر، مدير القمة العالمية لطاقة المستقبل: «تجمع القمة العالمية لطاقة المستقبل مجموعة من ألمع العقول في مشهد الطاقة العالمي، ما يعزز دورها الرائد في تحقيق الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المنازل والشركات وتسريع التقدم المحرز في جميع مفاصل منظومة الطاقة النظيفة والاستدامة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تقدم منطقة فيوز إيه آي ومؤتمر الذكاء الاصطناعي منصة متفردة لتبادل المعارف والتعاون والحوار المباشر حول سُبل الاستخدام المسؤول والفعّال للذكاء الاصطناعي. وتتسم هذه الحوارات بأهمية كبيرة لتطوير أجندة الذكاء الاصطناعي وضمان قدرة الشركات على الاستفادة من إمكاناتها الكاملة بما يواكب طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة. وبدورنا، نحرص على تعزيز هذا الحوار لنُسهم في ترجمة الابتكار إلى واقع فعلي، وتحويل الأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة تمضي بالعالم نحو مستقبل يتمحور حول الطاقة المستدامة».</p><p class='article-text'>رغم الإمكانات التحويلية الواضحة للذكاء الاصطناعي، تشير التقديرات الموثوقة إلى إمكانية نمو استهلاك الكهرباء المرتبط بالذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 50% سنوياً بين عامي 2023 و2030، بالإضافة إلى توقعات بنمو الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات من 1% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة في عام 2022 إلى أكثر من 3% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأعلنت كلّ من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات في يناير 2025، عن إطلاق أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، والذي يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين في أبوظبي، ويوفر ما يصل إلى واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة يومياً.</p><p class='article-text'><b>مخزونات الوقود<br></b>وأشار تقرير رؤى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لعام 2025 إلى قدرة مثل هذه المشاريع على تغيير سُبل إمداد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحيوية بالطاقة، بما يلغي الحاجة لتوفير مخزون احتياطي من الوقود الأحفوري، إذ يمكن لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عند ربطها بمصادر الطاقة النظيفة العمل دون إصدار أي انبعاثات كربونية، ما يمثل خطوة مهمة نحو رسم ملامح مستقبل رقمي أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تبحث القمة في آليات التعامل مع أثر الذكاء الاصطناعي من حيث استهلاك الطاقة من خلال جلسة حوارية مخصصة للاستراتيجيات العملية لمواءمة نمو الذكاء الاصطناعي مع الأهداف المناخية، وتحقيق توازن استهلاك الطاقة، وتعزيز الابتكار المستدام مع ضمان قابلية الاستخدام.</p><p class='article-text'>وبدوره، قال مهدي أجانا، رئيس الاستراتيجية في شركة نبات: «يتوسع دور الذكاء الاصطناعي في أنظمة المناخ والبيئة بسرعة، وأصبح فهم كيفية توجيه هذا النمو مهماً بقدر أهمية تطوير التكنولوجيا نفسها. وفي القمة العالمية لطاقة المستقبل، سنبحث في أساليب عملية قائمة على البيانات، بدءاً من تحسين دقة نماذج تصنيف المواطن وتقييم حالتها الصحية، ووصولاً إلى مراقبة مؤشرات الكربون والتنوع البيولوجي التي تساعد على مواءمة الابتكار في الذكاء الاصطناعي مع نتائج مناخية قابلة للقياس».</p><p class='article-text'>وتبحث دورة 2026 من القمة العالمية لطاقة المستقبل أيضاً في دور الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والأمن الغذائي ونمذجة الطقس من خلال عرض تقديمي رئيسي حول مختبر «إيرث-2»، الحل الذي يشكل ثمرة التعاون بين جي 42 وإنفيديا، ويقدم نموذجاً لتوقّعات الطقس بدقة كيلومتر مربع لتحسين دقة رصد التوقّعات الجوية.</p>

القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 تبرز دور الذكاء الاصطناعي في الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأحواض الجافة العالمية أعمال بناء مجمع مقرها الرئيسي الجديد في دبي، في خطوة رئيسية لتعزيز جهودها المتواصلة لتحوّلها كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات البحرية ومُعززةً التزامها بالابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع اكتمال أعمال المنشأة الجديدة في الربع الأول من عام 2027، لتجمع عملياتها في موقع واحد وتُعزز التعاون بين أقسامها المتعددة، وتعكس التزام الأحواض الجافة العالمية بالابتكار والسلامة والاستدامة. ويتماشى ذلك مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" التي تهدف إلى توفير أماكن عمل مستدامة وعالمية المستوى لموظفيها في الشركات التي تعمل تحت مظلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجمع المنشأة الحديثة، التي تبلغ مساحتها 44,779 متراً مربعاً، والمبنية على قطعة أرض مساحتها 13,390 متراً مربعاً بالقرب من حوض بناء السفن الحالي، ما يقرب من 700 موظف تحت سقف واحد لتعزيز التواصل والتنسيق والكفاءة التشغيلية. ويُسهّل موقعها المجاور لمناطق التصنيع مباشرةً، وعلى مقربة من الحوض، وصول الزوار والمتعاملين، مما يسمح بعقد الاجتماعات دون المرور عبر المناطق الصناعية. وستُخفف ميزة الوصول المباشر من شارع شاطئ جميرا من الازدحام وستُحافظ على معايير أمنية صارمة، مع توفير بيئة أكثر ترحيباً وامكانات لربط المناطق الداخلية بشكل أفضل على نحو ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يمثل المقر الرئيسي الجديد للأحواض الجافة العالمية إنجازاً هاماً آخر في مسيرة تحوّلنا. نستثمر في مجموعة موانئ دبي العالمية في بنية تحتية ذكية ومستدامة تُمكّن موظفينا بامكانات تدعم الأداء وتُعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار. ويعكس هذا المشروع الالتزام نفسه بالتميّز الذي نراه في مقرنا العالمي الجديد بمدينة إكسبو، ويُبرز الجهود التي تُبذل في تشكيل مستقبل العمل في جميع شركات المجموعة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "يُمثل المقر الرئيسي الجديد إنجازاً هاماً في مسيرة التحوّل التي تشهدها الشركة، ما يعكس ثقتنا بالمستقبل والتزامنا بتوفير بيئة عمل تُمكّن الموظفين من تقديم أفضل أداء. ومن خلال دمج فرق عملنا في منشأة واحدة حديثة ومستدامة، نُرسي أُسساً متينة للتعاون والابتكار في كامل جوانب العمل. كما يُعزز هذا المشروع توافقنا مع استراتيجية مجموعة موانئ دبي العالمية طويلة الأمد لتحقيق نمو مستدام وتعزيز دور دبي كمركز عالمي للتميّز في الخدمات البحرية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان كارلوس ساهدالا، الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يُعدّ المقر الرئيسي الجديد لشركة الأحواض الجافة العالمية أكثر من مجرد مشروع إنشائي، فهو جزء من تحوّل أوسع نطاقاً في مجموعة موانئ دبي العالمية يهدف إلى توفير بيئة عمل من الجيل التالي. ومن خلال الجمع بين التصميم الذكي والتكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المستدامة، نبني مساحات تعكس طموحنا في رسم ملامح مستقبل العمل والتجارة والقطاع البحري."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحة عمل أذكى وأكثر صداقةً للبيئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم المقر الرئيسي الجديد للحصول على "شهادة LEED الذهبية"، وسيضم تقنيات ذكية وأنظمة تهوية وتكييف موفرة للطاقة، وبنية تحتية متطورة متوافقة مع متطلبات السلامة. كما سيضم أنظمة متقدمة للتحكم في الدخول والمراقبة والحماية من الحرائق تُلبي أعلى المعايير الدولية. ويشمل المقر مساحات العمل المفتوحة، وغرف الصلاة، وأماكن لتناول الطعام، ومرافق اللياقة البدنية لتعزيز رفاهية الموظفين وروح التعاون بينهم، إضافة إلى القاعات متعددة الأغراض لاجتماعات الموظفين وحفلات استقبال المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لحوالي 500 موقف، بما في ذلك 50 منفذ شحن مخصص للسيارات الكهربائية، مما يدعم خارطة الطريق العالمية لموانئ دبي العالمية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُبرز المقر الرئيسي الجديد لشركة الأحواض الجافة العالمية جهود مجموعة موانئ دبي العالمية التحديثية التي تشمل أيضاً بناء المقر العالمي للمجموعة في مدينة إكسبو دبي، وهو قيد الإنشاء حالياً ومن المقرر اكتماله في عام 2027ــ كما يؤكد هذان المشروعان الرائدان التزام المجموعة بتوفير أماكن عمل مستدامة وجاهزة للمستقبل، تُمكّن الأفراد من أداء أعمالهم على أفضل وجه، وتحفيز الابتكار، وتعكس التطور المستمر لدبي كمركز للتجارة والصناعة دولياً. وصُمم كلا المرفقين وفقًا لأعلى المعايير الدولية للمباني الخضراء، مما يُبرز طموحاً مشتركاً لترسيخ الاستدامة والتكنولوجيا في كافة جوانب الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن المشروع مرفقاً متعدد المستويات لوقوف السيارات يتسع لحوالي 500 موقف، بما في ذلك 50 منفذ لشحن السيارات الكهربائية - وهو ما يدعم خارطة الطريق العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية لتحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأكثر من أربعة عقود، لعبت شركة الأحواض الجافة العالمية دوراً محورياً في صعود دبي كمركز بحري عالمي المستوى، حيث قدّمت مشاريع متقدمة لإصلاح السفن وتحويلها ومشاريع بحرية تدعم التجارة العالمية. ويعكس المقر الرئيسي الجديد هذا الإرث العريق وطموحها المستقبلي، إذ يُهيئ بيئة عمل تُجسّد روح التقدم والابتكار التي تُحفّز تنويع اقتصاد دبي ونموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند اكتماله، سيُشكّل المقر الرئيسي للأحواض الجافة العالمية جزءاً أساسياً من خطط تطوير البنية التحتية المُستمرة لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، داعمًا بذلك طموح الإمارة في بناء اقتصاد متنوّع قائم على الابتكار. ويعكس المقر الرئيسي للأحواض الجافة العالمية والمقر العالمي للمجموعة التزام موانئ دبي العالمية الأوسع بتصميم بيئات عمل تسهل التواصل بين الأشخاص وتوفير الدعم التكنولوجي وخدمة الأهداف، سواءً في مدينة إكسبو أو في قلب منطقة التراث البحري العريقة في إمارة دبي.</div></p>

نتائج البحث عن: انبعاثات كربونية